خزان زودرس در زندگی مشترک
معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در میزگرد تخصصی «بررسی ابعاد اجتماعی طلاق» هشدار داد که 48 درصد از جداییها در پنج سال نخست زندگی مشترک روی می دهد.
محمد اسحاقی پیشنهاد داد که برای کنترل و پیشگیری از افزایش این پدیده و آسیبهای ناشی از آن، تدوین برنامه ای جامع ضروری به نظر می رسد. این هشدار به نوعی دیگر، چندی پیش از سوی سازمان ثبت احوال کشور نیز اعلام شده بود که ظرف سه ماهه اول امسال تعداد 24 هزار و 663 مورد واقعه طلاق به ثبت رسیده است. این در حالی است که دکتر حبیب ا... مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی و از مسؤولان سازمان بهزیستی هم در گفتگو با ایرنا یادآور شد که از هر 100 زوج جوان 25 نفرشان به دلایلی نظیر دشواریهای اقتصادی و یا مسایل فرهنگی از هم جدا می شوند.
به گفته وی، 30 درصد این جداییها در سال اول و 50 درصد پس از گذشت پنج سال از شروع زندگی مشترک انجام می گیرد.
به راستی چرا بنیان خانواده این روزها تا به این حد شکننده به نظر می رسد؟ چگونه است دختر و پسری که با هزار امید و آرزو سر سفره عقد می نشینند، بعد از چند ماه یا چند سال، دل از یکدیگر می برند و عطای با هم بودن را به لقایش می بخشند؟
شهلا ملتی، حقوقدان که خود مسؤولیت یکی از دفاتر وکالت، داوری و حکمیت را برعهده دارد، درباره علل کاهش دوام زندگی خانوادگی در بین زوجهای جوان به خبرنگار ما می گوید: برخلاف خیلی از همکارانم که وجود اعتیاد یا فقر اقتصادی شوهر و... را دلیل افزایش طلاق می دانند، من معتقدم که در وهله اول آماری که ارایه می شود پایه صد درصد علمی ندارد و باید آن را نسبی به حساب آورد و در وهله بعد تجربه به من نشان داده که اکثر مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره، دفاتر وکالت یا دادگاهها زوجهایی هستند که به دلایل متعددی غیر از این دو دلیل، قصد جدایی دارند.
نکته مهم اینکه در میان این زوجهای جوان زنان و مردان تحصیلکرده نیز کم نیستند که با وجود تقبل هزینه و زحمت زیاد، اغلب در گرفتن طلاق با شرایطی که موردنظر خودشان بوده، ناموفق مانده اند.
خرده معلومات حقوقی!
همین مدرس دانشگاه در ادامه تصریح می کند: متأسفانه گروهی از خانمهای ما درک ناقص و حتی نادرستی نسبت به مسایل حقوقی پیدا کرده اند. آنها تصور می کنند که با وقوع کوچکترین ناملایمتی در زندگی مشترک باید از مواد قانونی برای حل و فصل مشکلشان کمک بگیرند، بنابراین با مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی خواستار راه حلی می شوند تا هر چه زودتر در دادگاه به موفقیت برسند. حال آنکه اگر زن خواستار طلاق باشد با توجه به دلایل درخواست، اثبات مسأله فرق می کند و زمان زیادی را می طلبد، البته در شرایطی که مرد طبق ماده 1133 قانون مدنی درخواست کننده باشد با سرعت بیشتری این روند طی می شود، چون حق طلاق طبق قانون با مرد است. در نتیجه بسیاری از جداییها در حال حاضر به صورت توافقی انجام می گیرد که همین مسأله خود در بسیاری از موارد سبب تضییع حقوق زن می شود، به این ترتیب که دادگاه ابتدا همسران را دعوت به آشتی و سازش می کند و در صورتی که بر عدم ادامه زندگی مشترک پافشاری داشته باشند، ظرف دو روز حکم طلاق آنها صادر می شود.
منافع از دست رفته زنان
شهلا ملتی، سپس به این نکته اشاره می کند که در صورت موفقیت در اخذ طلاق، آن هم با گذشتن زن از گرفتن مهریه و یا سایر حقوق قانونی خویش، همچنان مشکلات چنین زنی در محیط خانواده و جامعه به دلایل مختلف ادامه خواهد داشت که در مجموع به نفع زن نیست.
همین حقوقدان با تکیه بر نقش وکلا و مشاوران در راهنمایی مناسب زوجهای جوان مراجعه کننده به دفاتر حقوقی می گوید: در حال حاضر ما با زنان و مردانی مواجه هستیم که به محض برخورد با کوچکترین نارسایی در زندگی مشترک تقاضای جدایی دارند، اما ما به عنوان مشاور یا وکیل باید با بیان حقایق تلخی که پس از طلاق دامنگیر خانواده و به خصوص فرزند یا فرزندان آنها می شود، به آنها وقت کافی بدهیم تا خوب موضوع را برای خود سبک و سنگین کنند و به عواقب راهی که در آن قدم خواهند گذاشت، پی ببرند.
وی ادامه می دهد: من به هنگام مراجعه خانم یا آقای مضطرب و عصبی به دفتر وکالت طی چند جلسه با او به صحبت می پردازم و پرونده اش را برای انجام امور مربوط به درخواست طلاق به جریان نمی اندازم، شاید این کار از لحاظ مالی به ضرر من و همکارانم تمام شود، اما از نظر معنوی چون شالوده یک زندگی مشترک با عجله از هم نپاشیده است، احساس خرسندی می کنم. به همین دلیل نیز تاکنون چندین مورد آشتی و بازگشت موفقیت آمیز به کانون خانواده داشته ایم. البته در مواردی که به دلیل عمق مشکلات هیچگونه باب سازشی برای طرفین باز نباشد، ما نیز کار تنظیم دادخواست و روند امور مربوط به آن را آغاز می کنیم.
این حقوقدان یکی از راههای کاهش میزان طلاق را افزایش مراکز مشاوره ای رایگان برای زوجهای جوان از سوی دولت یا قوه قضاییه می داند و می گوید: هر چه از فروپاشی کانون خانواده پیشگیری کنیم، کمتر شاهد بروز آسیبهای اجتماعی از جمله فرار نوجوانان، حضور کودکان خیابانی در جامعه، اعتیاد، بزهکار، تشدید ناهنجاریهای روانی و... خواهیم بود.
تغییر الگوپذیری نسل جوان
ندا دیلمی، کارشناس ارشد مشاوره که خود مدیریت مرکز مشاوره خانواده متعادل را نیز برعهده دارد، ضمن تأکید بر نقش مشاوره صحیح در زندگی زناشویی به گزارشگر ما می گوید: تغییرات سریع ناشی از صنعتی شدن و فاصله گرفتن هر چه بیشتر از زندگی سنتی سبب ایجاد تغییراتی در الگوپذیری و الگوسازی نسل جوان شده است، البته این مختص کشور ما نیست و همه کشورها در جریان گذر از مرحله سنتی به مدرن با این موضوع رویارو بوده اند.
وی معتقد است: در گذر از این فرایند سریع افراد دچار نوعی گمگشتگی می شوند که این حالت در مورد جوانان و نوجوانان نمود شدیدتری دارد که یکی از تبعات آن سست شدن روابط اجتماعی و کاهش همبستگی عاطفی میان افراد است و در بسیاری از موارد به شکل ناسازگاری با محیط و در بین اعضای خانواده خود را نشان می دهد.
دیلمی یادآور می شود: شتاب این تحولات که زمانی خانواده را از حالت گسترده به هسته ای تبدیل کرده بود، اکنون به شکل خانواده کپسولی تغییر حالت داده است، که متأسفانه یکی از دلایل افزایش نرخ طلاق در بیشتر کشورهای دنیا نیز همین امر است.
به گفته این کارشناس ارشد، در سال 2002 میلادی در روسیه نرخ طلاق نسبت به سال قبل از آن 38.2 درصد افزایش داشته است. در چین نیز طی 15 سال (1995-1980) نرخ طلاق از چهار درصد به 26 درصد رسیده و در ژاپن اکنون از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق می شود.
به گفته وی، این آمار در آمریکا 40.6درصد و در انگلستان 30 درصد می باشد، بنابراین عدم دوام زندگی خانوادگی خطری است که همواره همه افراد را فارغ از نژاد و ملیت و... تهدید می کند.
دیلمی تصریح می کند: به طور حتم همه افراد توانایی حل مشکلات را دارند، یعنی می توانند فکر کنند، تصمیم بگیرند، ثبات رفتار داشته باشند و حتی تغییر رفتار بدهند، اما در این راه ممکن است دچار اشتباه شوند. به سرعت یا به کندی تصمیم گیری کنند و نیروی زیادی صرف این تصمیم گیریها بکنند و در نتیجه یک مشاور خوب می تواند قبل از هر اقدام غیرمنطقی یا عجولانه ای به افراد در این زمینه کمک کند.
حضور متخصصان در دانشگاههای خانواده
در حالی که آمار بیانگر کاهش سن طلاق و فروپاشی بنیان خانواده طی سالهای اولیه ازدواج است، مدیرکل آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشته است: به منظور برقراری سازش میان زوجین و کاهش طلاق، گروههای متخصص در «دادگاههای خانواده» مستقر شده اند.
سیدحسن موسوی در خصوص بحران طلاق در استان تهران یادآور شده است: با توجه به وضعیت حاد طلاق در استان تهران و با بررسیهای کارشناسانه ای که در این زمینه انجام گرفته، در مورد استقرار تیمهای متخصص در دادگستری اقدام شده است.
وی اضافه کرده است: با دادگستری هماهنگی لازم انجام گرفته و پنج گروه متخصص در دادگاههای خانواده مستقر شده اند.
به گفته وی، در شهرستانهای ورامین و شهر ری نیز دو تیم متشکل از روانشناس، مشاور، مددکار و... مستقر شده اند که ضمن صحبت با زوجهای مراجعه کننده در بسیاری از موارد سبب سازش میان آنها می شوند.
وجود تضادهای فرهنگی و فکری
به گفته کارشناسان علوم اجتماعی، یکی از دلایل عمده بروز طلاق در سالهای نخست زندگی مشترک وجود تضادهای فکری و فرهنگی بین زن و مرد و مداخله های مستقیم و غیرمستقیم نزدیکان در زندگی آنهاست.
آنها تغییر در نوع نگرش جامعه نسبت به مسایل اقتصادی و اجتماعی را یکی از دلایل سست شدن پایه های زندگی مشترک به ویژه در سالهای نخست می دانند و معتقدند که ترویج تفکر مادی گرایانه و افزایش چشم و همچشمی بین خانواده ها از جمله در تعیین مهریه های سنگین و جهیزیه های پرتجمل فشار مالی و روانی زیادی را به خانواده ها وارد می کند و سبب افزایش تنش و اختلاف از همان روزهای آغازین زندگی زوجهای جوان و والدین آنها می شود.
شرکت در کلاسهای مهارتهای زندگی
دکتر عبدالمجید وهابی، روانشناس در همین باره به گزارشگر ما می گوید: قبول مسؤولیت مشترک امری است که تا دختر و پسر به طور کامل آن را نپذیرند، بهتر است اقدام به ازدواج نکنند.
این روانشناس شرکت جوانان را در دوره های آموزش مهارتهای زندگی و دقت خانواده ها در تناسب فکری و فرهنگی فرزندانشان در زمان خواستگاری و قبل از شروع زندگی را از راههای پیشگیری از فروپاشی بنیان خانواده ذکر کرد.